حمّل نائب بيروت ​إبراهيم منيمنة​، ​رئاسة مجلس الوزراء​التي يتبع إليها جهاز أمن الدولة مسؤولية ما وصفها بالجريمة التي أودت بحياة لاجىء سوري تحت التعذيب، وذلك لتغاضيها وتقاعسها عن مساءلة الجهاز وعناصره ورئيسه".

وذكّر منيمنة بالقوانين المقرّة في لبنان والاتفاقات المعقودة والموقّع عليها من قبل الدولة اللبنانية والتي تحمي المواطنين والمقيمين على حد سواء، وطالب بـ "تحقيق شفاف أمام القضاء العدلي، بعيدا من ​المحكمة العسكرية​ غير المختصة، وإحالة المتورطين كافة أمامه لإنزال العقوبة المناسبة بحقهم، فجهاز أمن الدولة قد أثبت فشله وتسلطه وبطشه وتماديه، ولا بد من أخذ الإجراءات الضرورية لحله، لاسيما ان المهام المنوطة به يمكن لباقي ​الأجهزة الأمنية​ أن تتولاها، وذلك يستتبع ضم عناصر الجهاز إلى الأجهزة الأمنية الأخرى الفاعلة، في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتغطية النقص الذي تسببت به تلك الأزمة في هذه الأجهزة".

كما طالب "​القضاء اللبناني​ بتحمل مسؤولياته لناحية البت المستعجل في دعاوى التعذيب وعدم المماطلة والتسويف بها، والبدء بمحاكمات فورية للموقوفين".

من ناحيته علّق المستشار الإعلامي لرئيس جهاز ​أمن الدولة​، جورج حرب، في تصريح عبر شاشة الـLBCI، على حادثة موت سوري أثناء التحقيق معه بإحدى مراكز المديرية، مشيرا الى أن "المديرية لا تضع خطا أحمر ضد أي تصرف خاطئ من العناصر أو الضباط بأي مهمة، واليوم ​القضاء​أصدر قرارا بتوقيف ضابط و4 عناصر، وننتظر انتهاء التحقيق لتتخذ المديرية القرار النهائي المناسب بخصوص هذا الأمر".

ولفت الى "اننا رأينا كما رأى كل اللبنانيين صورا تمثل مشاهد خطيرة، و​المديرية العامة لأمن الدولة​لا ترضى بها وهي لا تغطي أحدا والمديرية حريصة على ​حقوق الإنسان​ وقيمته في لبنان وخارج لبنان".