أعلنت نقابة المعلمين في لبنان "الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ في جميع المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها قبل هذا التاريخ وإفساحًا في المجال للمبادرات التي يقوم بها وزير التربية مشكورًا، وذلك اعتراضًا على المسار الذي تنتهجه هذه المؤسسات في الاستمرار بحرمان أكثر من 4000 أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر، كراتب تقاعدي، بعد ٤٠ سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم".

ورأت النقابة أنّ "ما حصل يؤكد أنّ المؤسسات التربوية لا تريد أي حلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهي لا تأبه أصلًا لمعيشتهم، رغم كل الادّعاءات عكس ذلك. ونحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، حتى تخطّى الأربع سنوات، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود، إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية".

وأضافت "يبقي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها. وندعو الزميلات والزملاء المعلمين إلى متابعة ما يصدر عن النقابة، وإلى التكاتف والتضامن دفاعًا عن حقّهم وحقّ المتقاعدين بالعيش الكريم".