هذا ما سيفعله برّي لسحب الفتيل من ملف الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء
كانون الأول 15, 2020

أعلن المدعي العام في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تأجيل إستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى يوم الجمعة المقبل لعدم تواجده في مقر الرئاسة الثالثة في السراي الحكومي يوم الاثنين الذي كان محدداً لاستجوابه، كما أجّل القاضي صوان استجواب الوزراء الثلاثة علي حسن خليل غازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلى أيام الاربعاء والخميس والجمعة.

يشار إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يستقبل المدعي العام فادي صوان في السراي الحكومي لعدم تواجده في السراي، وقالت مصادره إن دياب ليس لديه ما يضيفه إلى ما أفاد به أمام المدعي العام سابقاً.

كما وأنّ الوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زغيتر، ويوسف فنيانوس لم يمثلوا أمام القاضي صوان معتبرين الإدعاء يمثّل اتهاماً سياسياً.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: "أنا لم أُبلّغ أصلاً، وهناك أصول للتبليغ وعلمت باستدعائي من الإعلام، ومستعد لرفع الحصانة".

وأكد الوزير السابق غازي زعيتر أنّه لن يمثل أمام القاضي فادي صوان الذي خالف الدستور، معتبراً أنّ الادعاء عليه سياسي يترافق مع معلومات حول إدرَاجه على لوائح العقوبات الأميركية.

وطالب مجلس النواب القاضي فادي صوان بمستندات قضية إنفجار المرفأ، للسير بالملف عبر مجلس النواب.

 

وفي هذا السياق علمت جريدة "السياسية”، أن هناك خطوة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يطلب من خلالها من المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، القاضي فادي صوان، "إيداعه ملف الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فينيانوس”، لدراسة إمكانية السير به في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

يشار إلى أن حملة قويّة تعرّض لها قرار المدعي العام الذي اتهم بتسييس الملف.