هل تعرقل الرئاسة حكومة العهد الأولى؟
تشرين الأول 20, 2018

كادت مساعي تشكيل الحكومة تعود إلى المربع الأول في ضوء الحديث عن مطالبة رئاسة الجمهورية بوزراة العدل من حصة الرئيس بعدما كان سرت أنباء عن جعلها من حصة القوات اللبنانية، وقد شددت مصادر قصر بعبدا عبر صحيفة "الراي" الكويتية على أن "هناك أسباباً موجبة للاحتفاظ بوزرة العدل لأننا مقبلون على ورشة إصلاحات ومكافحة فساد، ويجب أن تكون وزارة العدل على مسافة من كل الأطراف.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع الاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء التطورات التي سجلت خلال الساعات القليلة الماضية والمواقف التي صدرت عن الاطراف المعنيين بالملف الحكومة، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات سياسية وقضائية وديبلوماسية وانمائية.

من جهته يعمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على تذليل  آخر العقبات التي استجدت في مسألة تشكيل الحكومة، والتي برزت من أكثر من طرف، وقد التقى الرئيس المكلف لهذه الغاية أمس في بيت الوسط النائب وائل أبو فاعو، والوزير ملحم الرياشي، كما تلقّى اتصالاً من رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بحث خلاله ملف الحكومة، والعقد الجديدة التي برزت.

وقد أوضح الوزير ملحم الرياشي في تصريح بعد خروجه من "بيت الوسط"، أنّ "البعض يعمل على الإساءة إلى جهد الحريري والانقلاب على التسوية، خصوصًا بعد تزايد نقاط الإلتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها".

وشدّد على أنّ "علينا اعتماد معايير واحدة"، مؤكّدًا أنّ "اتصالًا حصل بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لتنسيق المواقف.

 في السياق ذكرت مصادر "الشرق الأوسط" أن "التشكيلة الحكومية النهائية المنتظرة تقترح حصول القوات اللبنانية على أربعة مقاعد وزارية بينها نائب الرئيس ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل بدلا من العدل، فيما تذهب وزارتا العدل والدفاع ووزارتا دولة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتوقعت المصادر ان "تكون الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف القوات من التشكيلة المقترحة، والتي رفضت مصادرها التعليق عليها بانتظار تبلغ الأمر رسميا من الحريري.

إلى ذلك شددت مصادر تيار المستقبل لمحطة الـ”LBCI” أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لن يسير بحكومةٍ من دون أي من المكونات الرئيسية ومنها حزب القوات اللبنانية.