هل وافق حسن خليل على خفض الرواتب ؟
نيسان 17, 2019

كشفت مصادر وزارية لـ"الأخبار"، انضمام وزير المال علي حسن خليل إلى مقترحي خفض الأجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة.

وأشارت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إلى ان اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال ضمن سلّة المقترحات التي أعدها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت.

في المقابل علمت الجمهورية انّ "وزير المال علي حسن خليل أجرى طوال يوم امس مراجعة شاملة لأرقام الموازنة، بناء على الجلسات الطويلة التي تعقد مع رئيس الحكومة، وآخرها الاجتماع الليلي في بيت الوسط والذي تمثّلت فيه كل الأقطاب السياسية في الحكومة. كذلك أعد موازنة رديفة في حال فشل التوافق على اقتراحات الخفض لموازنة عادية، لا خفض فيها للعجز وتعرض للأرقام الواقعية في ظل الوضع القائم. امّا الموازنة التي يتم البحث فيها حالياً فقد ينخفض فيها العجز من ١٢ الى ٩ في المئة وما دون، ولا تمس بسقف الرواتب الوسطي المقبول، إنما الرواتب العالية وعلى النسب والشطور ويبحث جدياً اقتراح خفض كل الرواتب العالية بحيث لا يجوز ان يكون هناك راتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، كذلك اقتراح تجميد نسبة ١٠ الى ١٥ في المئة من الرواتب لمدة سنتين، ويتم تقسيطها لاحقاً بطريقة مدروسة بحيث تبقى حق مكتسباً لا مساس به.

 من جهته غرّد الوزير علي حسن خليل عبر حسابه قائلاً:  من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال حسم ٥٠ بالمئة من رواتب السلطات العامة( الروؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين).