شدّد مستشارالرّئيس الأميركي لشؤون المنطقة ​آموس هوكشتاين​، بعد لقائه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في عين التينة على "الحل الدّبلوماسي لإنهاء التّصعيد على الحدود الجنوبيّة، بما يسمح للبنانيّين بالعودة إلى منازلهم، وكذلك الأمر بالنّسبة للإسرائيليّين".

ولفت إلى أنّ "التّصعيد لن يفيد أيًّا من الجانبَين الإسرائيلي واللّبناني، ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة، والولايات المتحدة الأميركية​ تؤمن بأنّ الحلّ الدّبلوماسي هو الأفضل ويحقّ للجميع العيش بسلام"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتّحدة تستمرّ في العمل مع ​الحكومة اللبنانية​ لتأمين الرّخاء والدّيمومة للشعب اللبناني، لأنّ التّصعيد لن يساعد لبنان في إعادة البناء والتقدّم".

وشدّد هوكشتاين على "أنّنا نعمل للتوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في ​غزة​وإطلاق الأسرى، وكي تنسحب الهدنة في غزة على الجنوب أيضًا". في إشارة إلى ربط المسارين السياسي والعسكري بين فلسطين ولبنان.

هذا والتقى هوكشتاين أيضاً عدداً من نواب المعارضة لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل باسمهم إلى أنّ اللقاء ركّز على لبنان وسيادة الدولة اللبنانية".

كما وأشار الجميل، الى أن "الشعب اللبناني غير قادر على البقاء رهينة بيد أحد ولا يمكن إلا أن يكون مسؤولا عبر مؤسساته الشرعية مؤكدًا على أن قرارنا يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية وقرار الحرب والسلم لا يمكن أن يكون إلّا بيد الشعب المتمثل بالمجلس النيابي ولا يمكن أن نقبل لا أمس ولا اليوم ولا غدًا بأن يكون الشعب رهينة قرارات تأتي من خارج الدولة أو من أطراف لديهم أجندات لا علاقة للبنان بها".

وأضاف "بقدر ما نحزن على أي روح تسقط في جنوب لبنان، بقدر ما نعتبر أن على الدولة أن تدافع عن نفسها بوجه أي عدوان إسرائيلي وحقنا كشعب لبناني أن ندافع عبر جيشنا ومؤسساتنا بوجه أي اعتداء اسرائيلي وغيره، بقدر ما نعتبر أن هناك خطرًا إضافيا وهو أن اللبنانيين يفقدون الأمل ببلدهم وهذا ما لا نريده أن يتكرس في نهاية هذه الحرب، لذلك حذرنا من أي تسوية يمكن أن تضحي بلبنان وبسيادته وتسلّم لبنان لسنين عديدة وأكدنا أننا نرفض هذا الأمر وهذا سيواجَه من قبلنا بكل الإمكانيات المتاحة لأننا لن نقبل أن يعيش أبناؤنا بالمؤقت لسنوات وأن نبقى غرباء في بلدنا".

وشدد الجميل على أن "القرار 1701 يتضمن تأكيدنا على تطبيق القرار 1559 والذي يؤكد بدوره على ضرورة توحيد السلاح بيد الجيش وألا يكون هناك سلاح بيد ميليشيا وهذا أحد شروط الاستقرار وقيام الدولة".