وخضع أصحاب المولدات لقرار وزارة الاقتصاد
تشرين الأول 02, 2018

شدد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري على انه "من يُضبط من أصحاب المولدات وهو يخالف قرار تركيب عدادات للمشتركين لن يتم الاكتفاء بتسطير محضر بحقه، بل سيتم الكشف على منشأته كل أسبوع للتأكد من تنفيذه القرار. وفي حال استمر برفض التنفيذ سيسطّر بحقه في كل مرة محضرٌ، إلى أن ينفذ".

ورفض خوري ربط الاجتماع مع أصحاب المولدات أمس بمسألة التفاوض، لافتاً إلى أنه "كان اجتماعاً روتينياً، خاصة أن الوقت صار وقت تنفيذ القرار لا مناقشته". وأكد أن القرار لا يهدف إلى الإضرار بأصحاب المولدات، بقدر السعي إلى خفض الفاتورة على المواطنين.

من جهتهم أكد أصحاب المولدات بعد إجتماعهم بوزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري أنهم ليسوا بوارد تحدي الدولة، مشددين على انهم تحت سقف القانون.