أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، أن لا حل أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن أمام مجلس النواب الجديد مسؤولية إقرار القوانين الاصلاحية، أما التأجيل فسيدخل لبنان في وضع صعب جدا.

على صعيد آخر، أكد سلام أن تمويل دعم القمح للخبز مؤمن بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في انتظار إقرار البرنامج التمويلي مع البنك الدولي والذي سيؤمن استيراد القمح لفترة تسعة أشهر.