فجّر قرار وزير التربية القاضي عبّاس الحلبي فرض مساهمة على عن كل طالب لبناني أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية  (ما يعادل 50$) عن كل طالب لبناني، وتسعة ملايين عن كل طالب غير لبناني لصالح صندوق المدرسة الرسمية موجة من الغضب والرفض وصولاً إلى الطعن بقرار الوزير أمام الجهات القضائية المختصة، نظراً لمخالفة ذلك إلزامية التعليم ومجانيته خاصة في التعليم الأساسي.

وناشدت الكثير من الهيئات الأهلية والشخصيات الاعتبارية الوزير الحلبي العودة عن القرار وترك التعليم مجانياً في لبنان، ووصل الأمر ببعض المهتمين بهذا الجانب الطعن بالقرار أمام الجهات المختصة في الدولة اللبنانية.

وتشير بعض الإحصائيات والدارسات إلى أنّ القرار قد يحول دون دخول آلاف الطلاب والتلاميذ إلى المدارس وسيتركهم في الشوارع والطرقات وهو ما يمكن أن يحوّلهم في أية لحظة إلى قنبلة موقوتة، ويتركهم نهباً للمخدرات والسرقة.

ويرى البعض أنّ عجز الدولة عن دفع الموازنات للمدارس لا يمكن حلّه عن طريق تحميل المواطنين هذه الأعباء، ولا حرمان أبنائهم من التعلّم. وحذّر هؤلاء من أنّ هذا القرار قد يشعل انتفاضة جديدة على غرار انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019.