كشف وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، أنّ بعض النوّاب كانوا يعملون على تشريع الشذوذ في مجتمعنا اللبناني، ورأى في ذلك وسيلة خطيرة على لبنان، وقال: إنّ "الوسيلة الأخطر لترويج الشذوذ هي الوسيلة التشريعية بدليل ان بعض النواب حاولوا سن قانون لتشريع الشذوذ (اي لجعله مسموحا وطبيعيا) من خلال اقتراح قانون وقع عليه بعضهم عن عدم تبصر اما بعضهم الآخر فعن علم وارادة تنفيذا منهم لإلتزاماتهم تجاه مموليهم الخارجيين".

واعتبر أن "محاولة تشريع الشذوذ بقانون هي الأخطر وكان سيليه سعي لتشريع زواج الشاذين والاعتراف به وتشريع تبنيهم للأطفال".

وحول أحد الأفلام الذي دار حوله جدل ومنع الأمن العام عرضه في لبنان، قال المرتضى: "الفيلم مجرد حلقة من برنامج متشعب يعمل على الترويج للشذوذ في مجتمعنا اللبناني بوسائل مختلفة".

ولفت المرتضى الى أننا "نطمئن اللبنانيين ان هذه المحاولة التشريعية لن تمر وجرى إسقاطها ولن يجرؤ احد ممن وقّع على اقتراح القانون ان يطالب بإقراره لأن الرأي العام اللبناني يرفض ذلك وسيلفظ ويعري الساعين اليه، أمّا القانون الذي سيصدر فهو قانون "معاقبة ترويج الشذوذ" الذي كان لنا شرف اقتراحه وسيجري اقراره قريبا بإذن الله".