كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أنّ التحقيقات في ملف النافعة ماضية قدماً ضمن الأصول القانونية وقال: "أنني أكّدت بالامس وبرأي الراعي ايضا اننا لا نغطي المرتكبين، ونحن في وزارة الداخلية وانا شخصيا، لا نغطي اي فساد او ارتكابات، والتحقيق "ماشي" بسرعة بإشراف القضاء وانا على اتصال دائم مع الضباط القائمين بالتحقيق لمعرفة كل التطورات".

ولفت إلى أنّ "هذا الموضوع هو بيد القضاء ويسير كما يلزم، وهدفنا بناء دولة نظيفة ولا نقبل باستغلال المواطنين من قبل اي كان ليس لديه قلب او ضمير، هدفه ان يقاسم المواطن لقمة عيشه ومعاناته المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك ان سلامة وتصويب العمل الاداري هو مسؤوليتنا، وواجبنا مكافحة كل انواع الفساد والارتكبات، هذا تاريخنا وقناعتنا".

وأوضح مولوي، بشأن السماح للاستماع إلى هدى سلوم، أنّه "كما قلت بالأمس اعطينا الإذن استنادا إلى معطيات واردة في طلبات الاذن الـ4، واعطينا الاذن من اجل استكمال التحقيق لان اي تصرف خلافا لما تصرفت به يكون لا يرضي الناس والمواطنين ولا يشبهني ويعرقل سير التحقيق، واكرر القول انا لا اعرقل اي مسار قضائي".