جدّدوزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​ رفضه تعيين الحكومة لرئيس الأركان في الجيش معتبراً ذلك ليس من صلاحيتها في ظلّ عدم وجود رئيس للجمهورية، وأكّد سليم أن لا خلفيات سياسية لأدائه بل قانونية، وقال في حديث تلفزيوني: "لا أسباب ولا خلفيّات سياسيّة لكلّ أداء أقوم به في ​وزارة الدفاع الوطني​، والتّباين يحصل فقط في القانون"، مشيرًا إلى "أنّني بادرت أكثر من مرّة لتعيين رئيس أركان، أوّلها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​، وأبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​بأنّ حكومتنا "تصريف أعمال" ولا يحقّ لها التّعيين".

وشدّد، سليم على أنّ "تعيين ​رئاسة الأركان​ غير دستوري وغير قانوني، ولن أسمح بهذا التّجاوز، وأصرّ على عدم الاعتراف به إلى أن تستقيم الأمور".

ولفت سليم إلى أنّه "إذا أراد قائد الجيش السّفر، فعليه أخذ الإذن منّي، و"ما حدا بيقدر يسيّرني حتّى رئيس الحكومة".

وفي السياق ذاته شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنّنا "نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته".

وشدد باسيل على ان الشراكة متكاملة ومتوازنة ولا تتجزأ والمسايرة أوصلتنا إلى هنا وننوي الإنتقال إلى الفعل بالمعنى السلبي، وأوجه نداء لبكركي لتدعو للقاء ومن يتغيب يتحمل هو المسؤولية، وللأحزاب المسيحية والوطنية للتلاقي على عمل وطني جامع للقول إنه "لا يجوز التسلط والتغيب يحمل الناس مسؤولية كبيرة".