أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك النّائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نتيجة دعوى مقدَّمة ضدّ خليل والنّائب غازي زعيتر، مِن قِبل مكتب الادّعاء في نقابة المحامين بوكالته عن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في موضوع تعسّفهما في استخدام حقّ الدّفاع وعرقلة سير العدالة في تحقيقات المرفأ".

إلى ذلك أكد وكلاء الدّفاع عن حسن خليل وزعيتر أنّ المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالَب به من قِبل مكتب الادّعاء في نقابة المحامين، في الدّعوى المقامة منه بحقّ النّائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقاريّة للمنزل الّذي تمّ وضع إشارة الحجز عليه".

ولفت الوكلاء إلى أنّهم سيتعاطون مع الخبر وفق نصّ القانون، وسيتقدّمون عند تبليغهم بلائحة جوابيّة، ردًّا على مزاعم ومغالطات الجهة المدّعيّة، ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقًا لقرار القضاء المقدّم أمامه الدّعوى الكيديّة، ويشكّل هذا الإجراء خرقًا لجملة من المفاهيم القانونيّة.

وأكّد وكلاء الدّفاع أنّ "تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنّه حكم بالمبلغ المشار إليه، هو جزء من حملة التّشويش والتّشويه الّتي يقدم عليها مقدّم الادّعاء، لأسباب سياسيّة باتت معروفة".