وقبل أن تنتهي الفترة المحدّدة للخطة الأمنية لبيروت وضواحيها والتي شرعت بها قوى الأمن الداخلي اعتباراً من يوم 14 أيّار الجاري ومن المفترض أن تتواصل حتى يوم 24 منه، وصادرت خلالها الكثير من الدراجات النارية المخالفة، أو تلك التي لا تملك أوراقاً ثبوتية أو تستخدم في عمليات النشل والسرقة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انطلاق مسيرة للدراجات النارية في الضاحية الجنوبية اعتراضًا على تداعيات الحملة الأمنية في المنطقة.

وأظهرت مشاهد الفيديو وصول عدد من أصحاب الدراجات النارية على دراجاتهم إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، في تعبير عن رفض الإجراءات الأمنية. وبحسب بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قام عدد من المحتجين على الخطّة الأمنية برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي".

وأكدت المديرية أنها "ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطّرقات العامّة من عمليات النّشل والسّلب والتّصرفات المتهوّرة لسائقي الدّراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السّير".

ولفتت المديرية إلى أنّ "الخطّة الأمنيّة هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التّشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاضاً كبيراً في الجرائم".

هذا تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سقوط قتلى في إطلاق النار في المنطقة وهو ما نفته قوى الأمن.

وبعد هذه الحادثة، تجمع عدد من أصحاب الدراجات الناريّة تحت جسر المشرفية احتجاجًا على حملة القوى الامنية واحتجاز الدراجات في المنطقة والتداعيات التي رافقت الحملة.

كما عمد بعض المحتجين إلى قطع أوتستراد سليم سلام في بيروت اعتراضًا على إجراءات قوى الأمن الداخلي.

هذا دعا رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح له عليى خلفية ما حدث، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"الثنائي المقاوم" (في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل) ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتأمين جلسة لمجلس الوزراء وإقالة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بأكثرية الثلثين، وتكليف وزير للداخلية أكثر توازنًا".