تعاني بعض قرى وبلدات الشوف
وإقليم الخروب من شحّ في المياه في فصل الصيف بحيث تنقطع مياه الباروك عن البلدات
الشوفية لفترات طويلة من دون معرفة الأسباب الحقيقية وعندما تعود إلى المنازل
فإنّها تعود ضعيفة وخفيفة ولا تفي حاجة الناس ما يدفع المواطنين إلى تأمين البديل
من خلال شراء المياه من أصحاب الصهاريج التي تعمل على نقلها من الآبار الجوفية إلى
منازل المواطنين بأسعار مرتفعة وهو ما يزيد بدوره من الضغط على المواطنين في ظلّ
أزمة اقتصادية خانقة.
"آفاق نيوز" تابع
هذا الموضوع علّه يساعد على كشف أسباب المشكلة وتالياً وضع الحلول لها.
أحد المواطنين من بلدة برجا
قال إنّ المياه مقطوعة منذ فترة طويلة وقد تمّ مراجعة شركة المياه أكثر من مرة
وتمّ تقديم طلب بهذا الخصوص، ويقولون لنا إنّ "القسطل الرئيسي مسكّر"
ولكنّهم لم يفعلوا شيئاً لفتحه وإعادة المياه.
من جهتها سلوى وهي من سكّان
بلدة الدبية تقول إنّ المياه لم تأت منذ أكثر من شهر ونقوم بشراء المياه من أصحاب
الصهاريح و"ثمن نقلة المي 800 ألف ليرة" وتضيف في مناطق أخرى تأتي
المياه ولا نعرف الأسباب.
ويشارك عادل سلوى نفس المقولة
حيث لم تأت المياه إلى منطقة تلة الرادار منذ أكثر من شهر، وعند المراجعة ليس هناك
جواب مفهوم.
من ناحيته مروان من بلدة
داريا أشار إلى أنّ مشكلة المياه مزمنة كل صيف والأسباب عادة واهية، تارة القسطل
مسكّر، وتارة المي مقطوعة من المصدر، وتارة ما في كهرباء ولكن الحقيقة غير مفهومة،
فيما ثمن نقلة المياه سعة 20 برميل أكثر من مليون ومئتي ألف ليرة في بعض البلدات،
وبعضها قد يصل إلى مليون وخمسماية ألف ليرة.
سمير في بلدة الدبية اختصر
المعاناة بالقول : "الشكوى لغير الله مذلّة".
هي مشكلة مزمنة تتجدّد مع
بداية كلّ صيف حملناها إلى مسؤولين في مصلحة المياه غير أنّنا لم نوفّق بإجابة أيّ
منهم مع العلم أنّنا أرسلنا لبعضهم أسئلة واضحة حول هذه الأزمة ما زلنا ننتظر
الإجابة. فقط أحد مراقبي خطوط توزيع المياه شكا من أنّ وضع المي سيء للغاية ووعد
بالعمل على حلّ الموضوع خلال أسبوع.
من جهته نائب الشوف غسان
عطالله قال إنّ أحداً لم يراجعه بهذا الموضوع واكتفى بهذه الإجابة.
أمّا النائب السابق محمد
الحجّار فقد أسهب في شرح هذه المعضلة وأشار بداية إلى حاجة كبيرة للمياه خاصة في
بلدات إقليم الخروب وليس ساحل الشوف فقط، وفاقم هذا الوضع وجود آلاف من العائلات
السورية اللاجئة في قرى وبلدات الإقليم وساحل الشوف.
الحجار أشار إلى أنّ الحاجة
اليومية للمياه لقرى وبلدات الإقليم حوالي 15 ألف متر مكعب من المياه، وما يتأمّن
من مصلحة المايه والآبار الجوفية الحالية لا يتعدّى 4 إلى 5 آلاف متر مكعب،
وبالتالي يكون هناك عجز كبير. وأضاف الحجار نعمل دائماً على مراجعة المسؤولين عن
هذا الموضوع ونطالب بالعمل على إصلاح شبكة نقل المياه وهي شبكات بعضها مهترىء
وبعضها تم إعادة تأهيله، كما نطالب بوقف المخالفات على الشبكة.
وعن الحلول الجذرية لهذه
الأزمة قال الحجار هو الاستفادة من حفر آبار في حوض نهر بسري بانتظار بتّ موضوع سد
بسري، هل سيصار إلى إعادة بنائه أم لا؟ وأشار النائب الحجار إلى أنّ حصة الإقليم
والشوف من السد حوالي 30 ألف متر مكعب يومياً فيما الآبار كان يمكّن أن تومّن
حوالي 15 ألف متر مكعب، وكان من المفروض أن تعمل الآبار الأربعة التي تمّ العمل
عليها وتأمين تمويل لها من دولة الكويت الشقيقة، بحيث تضخّ 15 ألف متر مكعب يومياً
من المياه إلى خزّان في بلدة بسابا ومن هناك يتم توزيع المياه على البلدات عبر
الجاذبية. وأشار الحجار إلى أنّ هذا المشروع كان من المفترض أن يتم تسليمه في
أيلول من العام 2019 غير أنّ المتعهد لم يسلّم المشروع بسبب الثوة والانتفاضة بحسب
قوله وحجّته علماً أنّ التسليم كان يجب أن يجري في أيلول 2019 قبل شهر من
الانتفاضة، ولكن للأسف هذا ما حصل.
النائب السابق الحجار أشار
إلى أنّه تم التوصّل إلى تسوية مع مجلس الإنماء والإعمار على تخفيف عدد الآبار إلى
ثلاثة شرط أن تؤمّن 15 ألف متر مكعب من المياه يومياً. كما كشف عن تأمين هبة
ألمانية لضمان ضخ المياه من بسري إلى بسابا.
الحجّار أشار إلى أنّنا اليوم
ننتظر موافقة الصندوق الكويتي لأنّه الجهة المانحة للبدء بالمشروع، وكشف أنّ رئيس مجلس الإنماء
والإعمار نبيل الجسر أعلمه أنّ الموافقة الكويتية على المشروع ستكون في وقت قريب،
وأشار إلى أنّ هذا الحلّ يمتد إلى حوالي 20 عاماً بانتظار القرار النهائي بخصوص
سدّ بسري.
تجدر الإشارة إلى أنّنا خاطبنا بعض المسؤولين الحاليين في المنطقة وبعض رؤساء البلديات وننتظر ردّاً منهم حول هذه القضية الحياتية المهمّة.
هي معاناة مزمنة وكلفة إضافية
يبدو أنّ المواطن الشوفي مضطر لتحمّلها تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعيشها
ويعيشها معه أغلب المواطنين في لبنان.