الترسيم وصندوق النقد مؤجلان: لا انتخابات قبل "ضمان" نتائجها
شباط 05, 2022

منير الربيع

يعيش لبنان سباقاً مع الزمن بين التطورات الإقليمية والدولية، والأسئلة التي تطرح في الداخل عن مدى انعكاسها عليه، ومنها: هل لتوقيع الاتفاق النووي انعكاس مباشر على الساحة اللبنانية، أم أنه سيشكل انطلاقاً لمرحلة جديدة من التفاوض على الملفات الإقليمية، كل منها على حدة؟

الأكيد أن البحث في الملفات الإقليمية ونفوذ إيران في المنطقة، يبدأ بعد الانتهاء من الاتفاق النووي. ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وخبره اللبنانيون. تحت هذا السقف ينحصر الاهتمام اللبناني اليومي بسلسلة ملفات، على رأسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطّة التعافي المالي. فيما تفيد المؤشرات الدولية بأن لا شيء أنجز بعد. وهناك ملف آخر يراهن عليه لبنان: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في انتظار عودة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين خلال هذا الشهر.

انتظار وتوتر

وثمة من يعتبر أن المرحلة الحالية هي مرحلة إبقاء البلد على ما هو عليه، وتقطيع مرحلة الانتخابات النيابية والرئاسية. أي لا إنجازات حقيقية أو نوعية قبل تمرير هذه الفترة السياسية المليئة بالاستحقاقات، ولا خطط اقتصادية قاسية قبل الانتخابات. وأي اتفاق مع صندوق النقد يحتاج إلى توافق سياسي شامل وواسع لإقراره. والتوافق السياسي غالباً ما ينجم عن صفقة يتفق عليها الجميع لحفظ مكتسباتهم السياسية وضمان ما يريدونه منها.

وبما أن الملفات مؤجلة، فلا بد من ترتيبات كثيرة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولبنان في هذه الحال أمام أشهر من حبس الأنفاس، وقد يشهد تطورات عدة متسارعة، بعضها لا يخلو من توتر وبعضها الآخر يبقي الاستقرار محفوظاً في حدّه الأدنى.

عون وسلامة

من أبرز الخلافات على خطة التعافي المالي: عدم القدرة على التفاهم على ما يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فرئيس الجمهورية ميشال عون مصمم على معاقبة حاكم المصرف المركزي، وصولاً إلى إقالته بقرار قضائي. وهذا أبرز تعبير عن عدم الاتفاق على آلية التباحث مع صندوق النقد. وهناك دليل آخر على الاختلاف حول الهدف من تلك المفاوضات. لذلك تظل الملفات مؤجلة، فيما طرح ملف سلامة أو التعيينات موضع خلاف وتوتر على طاولة مجلس الوزراء.

وهذا ما يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجنّبه، لتمرير المرحلة بالحدّ الأدنى من الخسائر، تحت عنوان تمرير الانتخابات النيابية. لكن ليس محسوماً حصولها في موعدها، في ظل التضارب الكبير في وجهات النظر والتقديرات الانتخابية.

النتائج قبل الانتخبات

وهناك محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات بذرائع متعددة: تصويت المغتربين، الوضع المالي، وسواهما من الذرائع. والخلاصة السياسية والتي أثبتتها التجربة اللبنانية منذ سنوات إلى اليوم، وتحديداً منذ العام 2005، أن أي استحقاق انتخابي لا يمكن أن يجري من دون توافق سياسي شامل حوله، ومعرفة كيفية توزيع مراكز القوى داخل البرلمان الجديد. وهذا ما حصل في التحالف الرباعي في انتخابات 2009 التي عرفت نتائجها مسبقاً في الدوحة في العام 2008. وظلت الانتخابات تتأجل إلى العام 2018 حينما أنجز القانون الذي كرس الأكثرية لحزب الله وحلفائه.

أما حالياً فيضاف إلى معرفة نتائج الانتخابات النيابية، ملفات أخرى: كيفية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ومصير الانتخابات الرئاسية.

الحدود تنتظر فيينا

وإلى جانب ملف التفاوض مع صندوق النقد والانتخابات النيابية والرئاسية، ثمة ملف يظل مدار رهان كل القوى السياسية: ترسيم الحدود بمعانيه السياسية والاستراتيجية والرئاسية أيضاً.

وهناك وجهة نظر بدأت تتبلور لدى قوى متعددة بأن هذا الملف هو الذي يتحكم بالاستحقاق الرئاسي المقبل. أو بالحد الأدنى يراد له أن يكون كذلك.

أما زيارة هوكشتاين فتأجلت أكثر من مرة، وسط معلومات تؤكد أن الاتفاق من الناحية التقنية منجز على قاعدة أميركية. وواشنطن أبلغت اللبنانيين بأن عليهم الاتفاق في ما بينهم للسير بما هو معروض عليهم.

ويبقى المنتظر هو التوقيت السياسي المرتبط بمصير مفاوضات فيينا.

المصدر: المدن.

الآراء الواردة في المقال تعبّر عن رأي صاحبها ولا تعبّر عن "آفاق نيوز".