صلاح سلام

نعى رئيس الجمهورية، في خطابه يوم عيد الجيش، تشكيل الحكومة العتيدة، وأطلق الهواجس التي تُرجح إحتمال عدم حصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، والإنزلاق مرة أخرى إلى الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

طبعاً كلام الرئيس عون لم يصدر من فراغ، بقدر ما يُعبر عن حالة العجز والضياع التي يتخبط فيها الحكم الحالي، وهو على عتبة الخروج من السلطة، بعد سنوات عجاف، حفلت بشتى أنواع الأزمات والإنهيارات، وكشفت مدى قصور المنظومة الحاكمة عن إدارة الأزمة منذ الأيام الأولى لإندلاعها، الأمر الذي أدّى إلى مسلسل الإنحدارات الراهنة.

محاولة إلقاء المسؤولية عن تعطيل الدولة، وتأخير تأليف الحكومة، على المجلس النيابي ورئيسه، هي من باب ذر الرماد في العيون، لأن العقبة الأساسية التي جمدت البحث في الملف الحكومي، وباعدت بين مواقف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وصولاً إلى القطيعة الكاملة بينهما، تدور حول وزارة الطاقة، وتمسّك التيار الحر بها ، بمواجهة رغبة الرئيس ميقاتي في تحرير هذه الوزارة من أسر باسيل ووزرائه المستشارين، والمستمر منذ أكثر من ١٢ سنة، وصل في نهايتها البلد إلى العتمة الكاملة.

والعجز عن تشكيل حكومة فاعلة وكاملة المسؤوليات الدستورية، يعني الفشل في تحقيق أية خطوة إنقاذية على درب الخروج من النفق الحالي، لأن الإتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال إنجازه، كما أن الإصلاحات المطلوبة من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية تتطلب وجود حكومة شرعية بصلاحيات دستورية، تُمكنها من طرح وإعداد مشاريع القوانين، وإتخاذ القرارات الصعبة في عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته، وخاصة القطاع المصرفي.

حقيقة المشاكل التي يرزح تحت ضغوطها لبنان تعود إلى إستمرار سياسة المعاندة والمكايدة من قبل فريق العهد وحلفائه حتى الرمق الأخير من الولاية العونية، ولو أدّى ذلك إلى خراب البلد، أكثر بكثير من خراب البصرة!

المصدر: اللواء.

الآراء الواردة في المقال تعبّر عن رأي صاحبها ولا تعبّر عن "آفاق نيوز".