منير الربيع

يتقدّم لبنان في اتجاه الفالق الأخطر: توسع الصراع الأمني على البلد وفيه. والبلد عرضة لاهتزازات سياسية كثيرة، والأرجح أنه تعوّد عليها. وتتركز الخشية اليوم من اهتزازات أمنية.

عناوين مخيفة

والحرب الاستخبارية مفتوحة. وشعبة المعلومات حققت فيها إنجازاً كبيراً، في انتظار أن تتكشف تفاصيله الكاملة. وهناك انفجارات غامضة جنوباً وبقاعاً. واختراقات عدائية في بيئات مختلفة. تقابلها معلومات متكاثرة عن التحاق شبان لبنانيين بتنظيم داعش في العراق. ومخاوف من احتمال عودتهم إلى البلد للعبث في بعض المناطق. وغالباً ما يكون ذلك معطوفاً على تصعيد سياسي ببعدين، إقليمي ودولي.

وللنظر في الصراع الأمني الدائر والمفتوح، لا بد من رسم مشهد تشبيهي. صحيح أن لبنان ببيئاته المتباينة يُعتبر أحد الأهداف الأساسية للعدو الإسرائيلي، ولكن بالمعنى الأضيق فإن المستهدف هو حزب الله وبيئته. والاختراقات الأخيرة تنطوي بالتأكيد على التحضير لأعمال أمنية. وعليه فإن الساحة الشيعية مخترقة إسرائيلياً.

وتنظيم داعش له اختراقاته في البيئة السنّية. ولا يمكن لداعش أن يصطاد في لبنان إلا في حالات العبث الأمني والسياسي. وهي حالات قوامها تخويف الشبان من ملفات أمنية أو سواها، أو اللعب على جوانب نفسية وعقلية.

مناخ سياسي متوتر

يحدث هذا في ظل أسوأ الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان. وفي ظل شروط دولية وعربية واضحة حول وجوب التزامه بالقرارات الدولية، ووقف تهريب المخدرات، وعدم التورط في معارك ضد دول الخليج، وتحديداً في اليمن.

يقابل ذلك شروط دولية واضحة حول وقف تدفق الأسلحة إلى حزب الله، والسعي الإسرائيلي في استهداف شحناتها داخل سوريا. وهناك المفاوضات الدولية التي تتناول مسألة الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله.

وهذا كله يندرج في بنود القرارين 1559 و1701، اللذين وردا بوضوح وتركيز في الورقة الخليجية التي سلّمت للبنان وردّ عليها وناقشتها دول الخليج. واقترح لبنان تشكيل لجان مع دول الخليج للبت في بنود الورقة. وتفيد مؤشرات أن هذا الاقتراح مرفوض ما لم ينفذ لبنان إجراءات جدية واضحة.

الإطار الإقليمي والدولي

ويشكل القرار 1559 مرتكزاً أساسياً لحلّ الأزمات السياسية وعلاقات لبنان بدول الخليج وسواها من الدول. وبما أن جواب الدولة اللبنانية واضح: عدم القدرة على تطبيق هذا القرار. وأي منحى جدّي لتبني القرار مجدداً على الساحة اللبنانية حصراً يجعلها قابلة لتفجير الوضع السياسي ورفع منسوب التوتر إلى حدّه الأقصى. فالقرار لا يمكن تطبيقه من دون اتفاق إقليمي- دولي شامل.

وانطلاقاً من هذه الوقائع، تشهد الساحة اللبنانية الكثير من التطورات من الآن وحتى موعد الانتخابات وما يليها. والمفاوضات الأميركية- الإيرانية قابلة لأن تنعكس تهدئة في لبنان، في حال تمت تلبية مصالح كل القوى الإقليمية. أما في حال عدم اخذ هذه المصالح في الاعتبار، فإن الساحة اللبنانية مرشحة للمزيد من التداعيات السلبية. على شاكلة خروج جهات متعددة في الداخل والخارج للمطالبة بإقامة منطقة آمنة خارج نفوذ حزب الله، تسهم في زيادة منسوب الانقسامات. وهذه أصوات بدأت تتعالى في الولايات المتحدة الأميركية، كي يحاول لبنانيون طرح الفكرة على الكونغرس.

المصدر: المدن.

الآراء الواردة في المقال تعبّر عن رأي صاحبها ولا تعبّر عن "آفاق نيوز".