أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة في مقابة مع "سكاي نيوز عربية" على أنّ لبنان احترم ما تمّ التوقيع عليه بخصوص وقف إطلاق النار، وقال: "عندما يكون هناك اتفاق ببين طرفين، يُتوقع منهما أن يحترما توقيعهما، وانه في ما خص اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في منطقة جنوب الليطاني، وقد أنجز نحو 80 إلى 85 في المئة من مهمته تلك". وأوضح ان "الجيش يقوم بعمل جبار رغم الإمكانات المتواضعة لديه، وانه دائماً يطالب بالمساعدات للجيش خلال لقاءاته المسؤولين من مختلف الدول، مشددا ًعلى ان الجيش يملك ارادة صلبة وايمانه بقضيته في لبنان، وهذا اهم سلاح".

وأشار عون إلى أن الشعب اللبناني تعب من الحروب، ولا يريد سماع لغة التصعيد، مؤكدًا التمسك بالخيار الدبلوماسي لحل النزاعات، واعتماد لغة التفاهم كبديل عن لغة الحرب لمعالجة كافة المشكلات. وأوضح أن هناك توافقًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن سلاح حزب الله، مضيفًا أن القرار قد اتُّخذ بحصر السلاح، ولم يتبقّ سوى العمل على تطبيقه على أرض الواقع. ولفت إلى أن الإصلاحات تُعدّ مطلبًا لبنانيًّا داخليًّا قبل أن تكون مطلبًا خارجيًّا، معلنًا امتلاك الحكومة خططًا عملية لمكافحة الفساد من خلال اعتماد الحكومة الإلكترونية.

وتوقع عون التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كاشفًا أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس.

ونفى ما تردد عن رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني لتفتيش أحد المواقع في الضاحية الجنوبية، مؤكدًا أن تلك المعلومة غير صحيحة.

وفي ما خص نزوح الجنوبيين بفعل الحرب، وفقدانهم لأرزاقهم، والخطة لاعادة السكان الى مناطقهم واعادة اعمار الجنوب، قال الرئيس عون: "ان الدولة هي المسؤولة عن إعادة الاعمار، وهي لا تملك حالياً الإمكانات لذلك، من هنا تقوم الدولة بالإصلاحات لكسب ثقة المجتمع العربي والدولي ليستثمروا ويشاركوا في إعادة الاعمار". وأوضح ان "هذا هو الهدف من الزيارات التي يقوم بها الى الدول العربية والأوروبية، والدولة قد انجزت مسحاً للاضرار ودراسة عن ذلك للبدء بإعادة الاعمار حين تسمح الظروف، ومجلس الانماء والاعمار هو الذي سيتولى تنفيذ الاعمار وهناك تعيين قريب لهذا المجلس، وهناك دراسة عن حجم الاضرار بالبنى التحتية والمنازل". ولفت الى "ان تقديرات البنك الدولي هي 14 مليار دولار للاعمار، ولبنان لا يملك وحده إمكانات لمواجهة هذا الامر، لذلك يعتمد على الدعم الدولي وبخاصة الدعم الخليجي".