حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركةَ المقاومة الإسلامية (حماس) من استخدام الأراضي اللبنانية لـ"القيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني".

وشدّد المجلس خلال اجتماع له في قصر بعبدا على "أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة، بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة".

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمّن "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني، إذ سيجري اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

كما أخذ المجلس علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحقّ الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 22 و28 مارس/آذار الماضي، وبملاحقة كلّ من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

من جهته شدّد الرئيس جوزيف عون على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصّة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو في غنى عنها، وعدم تعريضه للخطر"، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، أكد عون على "ضرورة ضبط أي تردّدات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة، وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى".

بدوره أشار رئيس الحكومة نوّاف سلام إلى "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسّك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".