تستأنف الحكومة مناقشة بند حصرية السلاح بيد الدولة بعدما كانت أجّلت النقاش من الجلسة السابقة يوم الثلاثاء، وبعد أن كلّفت الجيش اللبناني وضع دراسة لتطبيق حصرية السلاح وتقديمها للحكومة قبل نهاية الشهر الجاري على أن يتمّ تطبيق حصرية السلاح وسحبه قبل نهاية العام الجاري.

حزب الله رفض نقاش هذا البند واعتبر أنّه ميثاقي ولا يحقّ للحكومة التصويت عليه، وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب إنّ "حكومة رئيس الوزراء ​نواف سلام​ ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد ​لبنان​ من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان".

ولفت إلى أنّ "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة في الفقرة ‏الخامسة.

من ناحيته قال المكتب الإعلامي لحركة أمل "كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وأضاف البيان: "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد (الخميس) فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".