غرد النائب عماد الحوت منتقداً إدخال بعض التعديلات على قانون العفو العام بهدف منع العدالة عن الموقوفين الإسلاميين وقال النائب الحوت : الإصرار على إضافة فقرة في قانون إلغاء عقوبة الإعدام هدفها العملي تعطيل استفادة شريحة محددة من التخفيض الوارد في اقتراح العفو العام ليس تفصيلاً تشريعياً بريئاً، بل محاولة واضحة لتفريغ العفو من أحد مقاصده الأساسية.

لا يجوز أن يُقدَّم العفو العام للرأي العام بوصفه خطوة نحو المصالحة الوطنية، ثم تُزرع داخله أو حوله نصوص استبعادية تستهدف فئة بعينها وتحوّل المصالحة إلى انتقائية مقنّعة.

إقرأ أيضاً : هذه شروط لبنان للمشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات مع "إسرائيل"

من يريد العدالة لا يصوغ القوانين بمنطق الكيد. ومن يريد إقفال جراح المرحلة لا يفتحها مجدداً بألغام قانونية. ومن يريد عفواً عاماً مسؤولاً لا يحوّله إلى عفو ناقص، مشوّه، ومصمَّم لإبقاء ملف محدد خارج المعالجة.

المطلوب وضوح: إما عفو عام عادل ومتوازن يفتح باب المعالجة الوطنية، وإما اعتراف صريح بأن هناك من يريد عفواً انتقائياً يستثني من لا يراد إنصافهم.