ردّ القاضي الشّيخ ​خلدون عريمط​، على الاتهامات والشائعات التي طالتها في بعض وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي وعلى لسان بعض المسؤوليين، من دون أن يذكرها أو يتحدث عنها، وأشار إلى "أنّني أتعرّض منذ فترة لحملة مبرمجة من الشّائعات والأضاليل، من خلال الإشارات الخفيّة والتسريبات الكاذبة والابتزازات المشبوهة. ومن المؤسف أنّني خلال الأسابيع الماضية كذلك، تعرّضتُ لرسائل تهديد عبر "الواتساب"، ترافقت لاحقًا مع نشر تسريبات وإشارات ضمنيّة وملفّقة وشائعات مغرضة بحقّي، من بعض الجهات المعروفة بتاريخها الابتزازي وبخلفيّاتها السّياسيّة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "على أثر ذلك، تقدّمتُ بشكوى أمام النيابة العامة المختصّة، حرصًا على حقّي وحمايةً لأي شخص قد يتعرّض لمثل هذه الممارسات اللاأخلاقيّة، والخطورة على حياتي الشّخصيّة الّتي بدأت استشعرها ويمكن أن تصيبني بأي لحظة، نتيجة الفوضى الّتي تعيشها السّاحة اللّبنانيّة".

وأوضح عريمط "أنّني كنت حريصًا جدًّا على عدم إثارة الشّكوى إعلاميًّا، لكي لا أثير أي بلبلة أمام الرّأي العام اللّبناني المثقَل بالآلام والجراحات وتصفية الحسابات. إلّا أنّه في الآونة الأخيرة، ازدادت وتيرة الهجوم والابتزاز، الأمر الّذي لم يعُد بالإمكان السّكوت عنه، نتيجة الخطر الّذي بدأ يهدّد حياتي الشّخصيّة".

وأكّد أنّ "كلّ ما يتمّ تداوله هو غير صحيح إطلاقًا، ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنا أمارس عملي بشكل طبيعي كالمعتاد"، معربًا عن أمله من "وسائل الإعلام الوطنيّة الحرّة والصّادقة، توخّي الحذر في نقل أية معلومات أو افتراءات".

وأضاف "أنّنا نعلم جيّدًا الجهة أو الجهات الّتي تقف وراءها، وأنا على يقين بأنّ الرّأي العام اللّبناني والإسلامي وعلى مدى خمسين عامًا من عملي العام، يعرف تمامًا مواقفي الإسلاميّة والوطنيّة والعربيّة، ودوري الإسلامي والوطني الهادف لخدمة النّاس والحفاظ على مقوّمات العيش الواحد"، مركّزًا على "أنّني والحمد لله بعد هذه المسيرة الطّويلة بالعطاء، لست بحاجة لشهادة حسن سلوك وطنيّة أو إسلاميّة أو عربيّة من أي كان".