تفاعلت خلال الساعات الأخيرة قضية "الأمير السعودي الوهمي" المعروف بـ "أبي عمر" ومعه قضية الشيخ خلدون عريمط إذ تضاربت الأنباء حول توقيف الشيخ عريمط أمام القضاء بعد استجوابه والاكتفاء بالاستجواب فقط.

وفي السياق نقلت قناة "الجديد" أن مواطنين مدنيَين جرى توقيفهما على ذمة التحقيق مع الشيخ خلدون عريمط والشيخ خالد السبسبي، وان لائحة الذين سيتم استدعاؤهم للتحقيق من جانب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار طويلة، وأولها النائب محمد سليمان الذي سيستمع إلى إفادته اليوم الجمعة.

وأشارت القناة إلى أنّه من المتوقع الاستماع الأسبوع المقبل الى إفادات الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق ميشال فرعون وجاك دميان بالإضافة الى آخرين. غير أنّ المكتب الاعلامي لكلّ من السنيورة وفرعون نفي أي ارتباط أو علاقة بالمدعو "أبو عمر".

وبحسب القناة فقد استمع القاضي الحجار الى إفادتي النائب فؤاد المخزومي والوزير السابق محمد شقير أمس، وقد نفى شقير أي علاقة له بالمدعو أبو عمر، بينما أقرّ النائب مخزومي دفع أموال له وللشيخ عريمط غير أنّها كانت من ضمن صندوق مخصص للمساعدة وللأعمال الخيرية بين مؤسسته ودار الفتوى وبعلم الأخيرة.

من جهته اعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل فيه دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.

ويهم المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن يعرب عن أسفه الشديد واستهجانه لإطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، ويؤكد المكتب الإعلامي ان حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن.

وإذ يعرب عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي، يحذر من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى".