خاص آفاق نيوز
ينتظر أهالي وأولياء أمور
الطلاب في قرى وبلدات الشوف وإقليم الخروب بقلق بالغ بداية العام الدراسي المقبل
قبل أن يقدّم أبناؤهم امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ويعود السبب في ذلك إلى
الحديث عن زيادة فاحشة جدّاً في أقساط المدارس للعام الدراسي المقبل 2023 -2024.
وينقل بعض الأهالي أنّ أصحاب
المدارس الخاصة اتفقوا فيما بينهم على زيادة الأقساط المدرسية للعام الدراسي
المقبل بشكل كبير جدّاً، ويقول أحمد وهو والد لثلاثة أولاد إنّ المدرسة التي يتعلّم
أبناؤه فيها سترفع القسط السنوي عن كل ولد إلى 800$ أمريكي إضافة إلى رسم تسجيل
سبعة ملايين ليرة لبنانية، إضافة إلى 120$ أمريكي رسم نقل، فضلاً عن ثمن الكتب
والقرطاسية وخلاف ذلك. ويضيف أحمد إنّه لا يملك القدرة على دفع هذه الأقساط عن
أبنائه الثلاثة، فهو موظف عادي لا يتعدّى راتبه الشهري بعد كلّ الزيادات التي
تلقّاه إضافة إلى بدل النقل عتبة 200$ أمريكي. ويسأل أحمد: من أين لي أن أعيش مع
أبنائي؟ وكيف يمكن أن أجد عملاً إضافياً لتأمين هذه المبالغ؟ وهل البديل في
المدرسة الرسمية موجود؟ والمدارس الرسمية لم تفتح أبوابها في العام الماضي سوى
أيام معدودة بسبب الإضرابات؟! ثم يضيف: هل يريد أصحاب المدارس أن يغتنوا على
حسابنا؟ أم تراهم يريدون تعويض خسائر أرباحهم في الأعوام الماضية بسبب جائحة
كورونا على حساب الأهل؟! وعند سؤاله عن الخيار الذي سيلجأ إليه؟ يجيب: جاري العمل
بالتنسيق مع روابط ولجان الأهل في المنطقة لرفض هذه الأقساط والتحرك ميدانياً على
الأرض لمنع المدارس من العمل إذا لم يصار إلى النظر بالأقساط حتى يكون بإمكان
الأهل تحمّلها.
من جهته يقول منير أنا عندي بنت وصبي في المدرسة، وصاحب المدرسة سيرفع القسط بشكل جنوني بحسب ما علمنا، وأنا
موظف في القطاع العام ولم تتحسّن رواتبنا سوى بشكل بسيط جداً، حيث لا تتجاوز سقف
120$ في حين أنّ المدرسة تريد قسطاً سنوياً عن الولد الواحد ما معدّله 100$
شهرياً، فكيف يمكن أن أكمل حياتي؟ ويضيف منير إنّ نقاشاً بدأ بين لجان الأهل في
المدارس الخاصة في كيفية التعامل مع هذا الواقع قبل الوصول إلى بداية العام
الدراسي المقبل، ومن بين الاقتراحات التي يجري نقاشها الانتقال إلى المدارس
الرسمية ومقاطعة المدارس الخاصة، أو حتى الضغط على المدارس الخاصة من أجل التفاوض
مع لجان الأهل على حد معيّن يكون لهم فيه القدرة على التحمّل سواء لناحية المدارس
أو لناحية الأهل.
في المقابل يقول صاحب إحدى المدارس
الخاصة وقد فضّل عدم ذكر اسمه إنّهم قد عانوا وتكبّدوا خسائر كبيرة خلال العاميين
الماضيين نظراً لظروف الأزمة الاقتصادية والكورونا؛ كما وأنّهم مطالبون من قبل
الأساتذة برفع بدلات الرواتب حتى يتمكّن الأساتذة من الاستمرار والوصول إلى
المدارس في ظل غلاء سعر المحروقات فضلاً عن غلاء المعيشة، وبالتالي فهم مضطرّون
لرفع الأقساط المدرسية حتى يتمكّنوا من الاستمرار، وإلاّ فإنّ الخيار الآخر هو
الإقفال. وعن الحديث عن رفع الأقساط بشكل كبير، لم يؤكّد ولم ينفِ ذلك، إلا ّ أنّه
أشار إلى استعداده الشخصي للبحث في ظروف الأهل من أجل تأمين تسجيل الطلاب من ناحية
واستمرار المدرسة وتأمين رواتب المعلمين ونفقات العام الدراسي من ناحية ثانية.
هي مشكلة صعبة تنتظر الأهل من
ناحية وأصحاب المدارس من ناحية ثانية والمعلمين من ناحية ثالثة فيما الضحية الأولى
فيها الطلاب والتلاميذ الذين قد لا يجدون مقاعد دراسية لهم أو يمكن أن يلتحقوا
بأعداد المتخلّفين عن الالتحاق بالمدارس بسبب الأزمة الضاغطة، فهل يمكن أن يجد
هؤلاء الأطراف الثلاثة نقطة حلّ وتفاهم بينهم بحيث يتمكنوا جميعاً من الاستمرار
ريثما ينجلي غبار الأزمة؟ أم ترى سنكون مطلع العام الدراسي المقبل أمام أزمة جديدة
قد تعصف بما تبقّى من الصرح التعليمي التربوي؟!