في خطوة تعدّ تطوّراً بارزاً في ملاحقة ومحاسبة رئيس
النظام السوري المخلوع بشار الأسد، طلبت النيابة العامة الفرنسية تثبيت مذكرة
التوقيف الصادرة بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها
الهجوم الكيماوي الذي وقع في الغوطة ومعضمية الشام في 21 أغسطس/آب 2013 وأودى
بحياة أكثر من ألف مدني، معظمهم من الأطفال.
وتعتبر هذه الخطوة القضائية – التي تقودها فرنسا – سابقة
من نوعها، إذ اقترحت النيابة إسقاط الحصانة عن الأسد، مشيرة إلى أنه لم يُعترف
بشرعيته منذ العام 2012.
وقال النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إن
الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية في نظام الأسد هي الدافع خلف هذا
التحرك التاريخي.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الفرنسية قرارها النهائي في
25 يوليو/تموز الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأسد فرّ إلى روسيا بعد إسقاط
نظامه في الثامن من ديسمبر 2024 ولم تصدر روسيا أيّ تعليق حتى الآن على مصيره
ومستقبله.