دعا التيار الوطني الحرّ بعد اجتماع مجلسه السياسي، دعا الحكومة إلى "أن تضع سريعًا ما أسمته في بيانها إستراتيجية دفاع وطني لكي تكون هي الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون".

وأسف التيار الوطني لما أسماه "الإرتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح، إذ وافقت على "الورقة الأميركية" أو أهدافها ثم تراجعت عنها أو اعتبرتها غير قائمة كما عبّر عن ذلك نائب رئيس الحكومة طارق متري، ملمحًا الى فك الالتزام بما وافق عليه مجلس الوزراء سابقًا بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية".

وأكّد التيار "وقوفه الى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح".