أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون العفو العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه، ورفعته إلى رئاسة المجلس التي حدّدت يوم الخميس موعداً لجلسة تشريعية تناقش بنداً على جدول أعمالها من بينها مشروع قانون العفو العام.

ومن التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على المشروع استثناء كل ما يمس الأمن القومي المباشر من العفو العام. كالجرائم المحالة على المجلس العدلي، والقتل العمد، والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والعسكريين. كذلك جرائم الفساد وتبييض الأموال والتعدي على الأملاك العامة للدولة والبلديات.وملف المخدرات حيث لم يستثن من العفو تكرار الاتجار، واستثنى زراعة المواد المخدرة التي شملها.

غير أنّ الملف الأصعب والأدق هو ملف الموقوفين الإسلاميين الذين يقبعون في السجون منذ أكثر من عشر سنوات من دون محاكمة ومن دون مبرّر لذلك.

هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى اعترضت عى عدم شمول العفو الموقوفين الذين أمضوا سنوات في السجون دون محاكمات. فيما اشتعل الشارع من صيدا إلى عكار مروراً بالبقاع وبيروت رفضاً لإقرار قانون عفو عام لا يشمل الموقوفين دون محاكمات، ولجأ أهالي الموقوفين إلى قطع العديد من الطرقات كرسالة احتجاج على القانون الذي رفع إلى الهيئة العامة.

من ناحيته قال نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب ردا على سؤال حول قانون العفو: "الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال اينما ما يكون قانون العفو".