رحّبت الحكومة بخطة الجيش اللبناني لسحب السلاح وحصره بيد الدولة والتي قدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام مجلس الوزراء، وأعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح. كما أكّد مرقص على أنّ الحكومة تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.

من جهته رئيس الحكومة نواف سلام، وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قال: "رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش​ لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة".

كما أكد الرئيس سلام، في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع ​حصرية السلاح​، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس الماضي".

وشدد سلام على أن "هذه الخطوات غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة".

بدوره قال رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" عن مقررات مجلس الوزراء: "الأمور إيجابية... والرياح السامة بدأت تنطوي"، وأضاف : "ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي".

في هذا الوقت نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر ديبلوماسية "وصول رسائل من أكثر من جهة دولية تحذر ​لبنان​ من أن أي تراجع بخطة السلاح سيفقد السلطة الجديدة الثقة التي كانت غائبة عن لبنان منذ عقود، وفي الوقت عينه سيفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي وحرب شرسة تسعى لها حكومة بنيامين نتنياهو من دون سقوف، في وقت شهدت حرب الخريف الماضي حماية دولية للمرافق الاقتصادية الحيوية، وتجنب أي استهداف لمراكز الدولة، إضافة إلى محاوله حصر عدد الضحايا من خلال الإنذارات المسبقة للمواقع المستهدفة". وتوقعت المصادر "سقوط مثل تلك الحمايات في أي حرب جديدة".