أثارت خطوة رئيس الجمهورية جوزيف عون توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع دولة قبرص حفيظة عدد من النوّاب والكتل النيابية، فقدّم 24 نائباً يوم أمس سؤالاً برلمانياً موجهاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، حول ما اعتبروه مخالفة لأحكام الدستور في ما يتعلق بإبرام ​معاهدة ترسيم الحدود البحرية​ مع جمهورية قبرص قبل عرضها على المجلس النيابي ونيل موافقته، كما تفرض المادة 52 من الدستور.

وطلب النواب الذين يتمثّلون مختلف الاتجاهات السياسية والكتل النيابية من رئاسة المجلس إحالة السؤال إلى الحكومة للإجابة عليه ضمن المهل القانونية، خصوصاً لجهة توضيح الأسباب التي دفعت إلى توقيع الاتفاق من دون الرجوع إلى المجلس النيابي، رغم طابعه السيادي وتأثيره على الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية للجمهورية اللبنانية.

وأشار نص السؤال إلى أن الاتفاقية وُقّعت رسمياً بين ​لبنان وقبرص​ بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، من دون الالتزام بالإجراءات الدستورية التي توجب الحصول على موافقة المجلس النيابي قبل الإبرام، ولا سيما أن الاتفاقية تتصل بالسيادة الوطنية ولا تُعد من الاتفاقات القابلة للفسخ سنةً بسنة.

من جهته أشار النائب وضاح الصادق في تصريح له، الى أنّ هذا الاتفاق يمس السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للبنان، ولا يمكن التعامل معه كإجراء عابر أو إداري".

وأردف الصادق "نطالب الحكومة بتوضيح أسباب تجاوزها للأصول الدستورية، والإجابة على السؤال ضمن المهل القانونية، حفاظا على حق اللبنانيين وحدودهم وثرواتهم".